را از اصل اوّلى ، استثناء و اخراج كند يافت نشد . پس اين مطلب در تحت اصل اوّلى باقى است و تقليد از غير اعلم جايز نيست . قوله : و قد استدلّ للمنع : كسانى كه در اصل مدّعا با ما هماهنگ هستند و تقليد از غير اعلم را منع كرده‌اند ، غير از مسألهء اصل اوّلى كه ما بدان استدلال كرديم ، به سه دليل ديگر استناد كرده‌اند كه از نظر ما مردود مىباشند : 1 - ادّعاى اجماع : گفته‌اند فقهاء اجماع دارند بر اينكه حتما بايد از مجتهد افضل ( اعلم ) تقليد شود . 2 - از اخبار و روايات استفاده مىشود كه اگر قول افضل با غير افضل تعارض كرد ، قول افضل برترى دارد و مقدّم مىشود براى مثال در مقبولهء عمر بن حنظله مىفرمايد : « الحكم ما حكم به افقههما . » « 1 » و در روايت داود بن حصين مىفرمايد : « ينظر الى افقهما . . . » . « 2 » و امام على ( ع ) در عهدنامهء مالك اشتر مىفرمايد كه براى حكومت و قضاوت در ميان مردمان بهترين انسانها را گزينش كن ، اختر للحكم بين الناس افضل رعيّتك . « 3 » پس نتيجه مىگيريم كه رأى افقه و افضل برترى دارد . 3 - رأى و قول افضل و اعلم به واقع و حق نزديكتر است « صغرى » چون دقّت و تتبع و عمق بيشترى دارد . و هر قولى كه به واقع نزديكتر باشد ، مقدّم است « كبرى » پس قول اعلم مقدم است « نتيجه » و با وجود آن نوبت به قول ديگران نمىرسد . قوله : و لا يخفى ضعفها : مرحوم آخوند مىفرمايد هر سه دليل شما سست و بىبنيان است : امّا دليل اوّل شما كه اجماع بود ، اشكالش اين است كه چنين اجماع مدركى است ؛ زيرا اگر نگوئيم همهء فقهاء لااقل مىتوانيم بگوييم كه معظم فقهاء به استناد اصل مذكور ( اصل

--> ( 1 ) - اصول كافى ، ج 1 ، ص 67 ، حديث 10 ، باب اختلاف ، حديث . ( 2 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 5 ، حديث اوّل ، باب 9 . ( 3 ) - نهج البلاغة ، فرازى از نامه 53 .